حكم بالسجن لنائب في البرلمان الإيراني بسبب تصريح بشأن الحرب مع إسرائيل

نائب في البرلمان الإيراني يُحكم عليه بالسجن بسبب تصريحاته حول الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن هذا النائب حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد، لكن الحكم قابل للاستئناف.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن هذا النائب هو أبو الفضل ظهره‌وند، ممثل طهران وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

وعلى الرغم من أن أعضاء البرلمان يتمتعون بالحصانة القضائية أثناء أداء مهامهم النيابية، فقد حكمت المحكمة على هذا النائب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد مع وقف التنفيذ، إضافة إلى منعه من أي نشاط إعلامي أو إجراء مقابلات أو نشر مواد إعلامية لمدة عامين.

وقد اعتبر أبو الفضل ظهره‌وند الحكم الصادر بحقه مخالفاً للدستور وأعلن أنه سيطعن فيه. وقال: «يحق للنائب أن يُدلي برأيه في أي قضية داخلية أو خارجية».

وأضاف أنه سيتحدث مجدداً في البرلمان لتكرار تصريحاته.

وذكرت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية أنه بعد تقديم شكوى ضد هذا النائب، تم الاستعلام من هيئة الإشراف على سلوك النواب حول تصريحاته، وقد أكدت الهيئة أن تلك التصريحات لم تكن ضمن إطار مهامه النيابية.

وقالت وكالة “ميزان” إن تصريحات هذا النائب “في مقابلة عبر الإنترنت تسببت في تشويش الرأي العام”.

وكان ظهره‌وند قد أجرى عدة مقابلات عبر الإنترنت بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، انتقد فيها وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ووصف المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها “خطأ”، كما وصف تصريحات سفير إيران لدى الأمم المتحدة بأنها “ترهات”.

كما صرح أن مقاتلات ميغ-29 الروسية وصلت إلى إيران كحل مؤقت، فيما ستدخل مقاتلات سوخوي 35 البلاد تدريجيا على المدى البعيد. وقال إنه يتم استيراد منظومات الدفاع الجوي HQ-9 وS-400 بكميات كبيرة لتعزيز القدرات الدفاعية الإيرانية. وقد وصلت بعض منظومات S-400 بالفعل إلى إيران ويتم تنفيذ عمليات تركيبها. هذه التصريحات أثارت موجة انتقادات من الصحف الأصولية التي اعتبرتها معارضا للأمن الوطني للبلاد.

ولم يتضح بعد أي من هذه التصريحات كانت سبب الحكم الصادر بحقه.

وبحسب التقرير، فإن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي قدمت شكوى ضده، لتقوم النيابة العامة لاحقاً بتوجيه اتهام رسمي له. كما تم تغريم الوسيلة الإعلامية التي نشرت تصريحاته.

وفي خبر آخر، حكمت محكمة في طهران على مصطفى كواكبيان، النائب السابق في البرلمان، بالسجن 14 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 4 سنوات، ومنعته من النشاط الإعلامي لمدة عامين، بسبب تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن “120 مسؤولاً في البلاد كانت لهم علاقات جنسية مع كاترين شكدم”.

تجدر الإشارة إلى أن كاترين شكدم، وهي يهودية بريطانية-فرنسية، زارت إيران عدة مرات خلال العقد السابق، وكتبت لمواقع إعلامية تابعة للحكومة الإيرانية، من بينها مؤسسات تابعة للحرس الثوري.

ما هي الحصانة القضائية للنواب؟

يتمتع أعضاء البرلمان الإيراني بالحصانة من الملاحقة القضائية، وينص الدستور الإيراني على أن النواب “أحرار تماماً في إبداء آرائهم والتصويت أثناء أداء مهامهم النيابية”.

ومع ذلك، دعا علي المرشد الأعلى  في عام 2010 إلى وضع آلية رقابية داخل البرلمان “لمحاسبة النواب الذين يقصّرون أو يسيئون استخدام مناصبهم”.

وخلال السنوات الأخيرة، تم ملاحقة عدد من النواب قضائياً بعد تصريحاتهم، وذلك بناءً على استشارات من هيئة الإشراف على سلوك النواب التي اعتبرت أن بعض تلك التصريحات لم تكن في إطار المهام البرلمانية.