المركزي الإيراني يشرح آلية حذف أصفار العملة الوطنية

قال نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون السياسات النقدية إن مشروع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية يهدف إلى إعادة الاعتبار للريال الإيراني، مضيفاً أنه سيُنفذ على مرحلتين: عامان للتحضير وثلاثة أعوام للانتقال، على أن يحلّ بعد ذلك الريال الجديد (حيث يعادل كل ريال 100 قران) محل العملة الوطنية بشكل كامل.

ووفقاً لما نقلته وكالة تسنيم للأنباء، أوضح محمد شيريجیان، أن «مشروع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية يُنفذ عبر تشكيل الهيئة الوطنية لإصلاح العملة، بمشاركة كبار مسؤولي الدولة، بهدف إحياء مكانة الريال بوصفه الوحدة النقدية الرسمية للبلاد».

وأوضح أن «المرحلة الأولى من التنفيذ ستستمر عامين لتأمين الترتيبات التنفيذية، تليها مرحلة انتقالية تمتد ثلاث سنوات، يُستبدل خلالها الريال الجديد تدريجياً بالعملة المتداولة حالياً. ووفقاً للقانون، ستبقى الوحدة النقدية الرسمية بعد حذف الأصفار هي الريال، بحيث يعادل كل ريال 100 قران».

وأشار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني إلى أن العديد من الدول خاضت تجارب مماثلة في إصلاح عملاتها، موضحاً: «إصلاح العملة الوطنية إجراء قامت به دول عدة، سواء في المنطقة مثل العراق وطاجيكستان وتركيا، أو في مناطق أخرى مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك. وخلال الخمسين عاماً الماضية، نفذت أكثر من 18 دولة إصلاحات نقدية من هذا النوع. كذلك، دول في آسيا الوسطى كروسيا، ودول في أوروبا الشرقية مثل بلغاريا ورومانيا، أجرت إصلاحات مشابهة. وهذه تجربة من المقرر أن تُطبق أيضاً في بلادنا وفق القانون».

وفي ما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ، أوضح شيريجیان أن «المرحلة الأولى التي تمتد لعامين ستُخصص لتصميم المتطلبات والترتيبات التنفيذية، ثم تبدأ المرحلة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات، يُتوقع خلالها أن يتداول كل من الريال القديم والجديد في الوقت نفسه، وبالتالي لا داعي لقلق المواطنين. وبعد انقضاء هذه المرحلة، سيصبح الريال الجديد العملة السائدة في النظام النقدي للبلاد».

وأضاف أن المركزي الإيراني شكّل لجاناً متخصصة تحت إشراف الهيئة الوطنية لإصلاح العملة، موضحاً أن هذه اللجان تشمل مجالات تقنية المعلومات والقطاع المصرفي والمحاسبة والسياسات النقدية وتعمل جميعها تحت إشراف لجنة رئيسية يرأسها محافظ البنك المركزي.

وبيّن شيريجیان أن «خلال العقود الخمسة الماضية، وبسبب الظروف التضخمية، فقدت العديد من فئات الأوراق النقدية الصغيرة قيمتها العملية»، موضحاً أن «الفئات الصغيرة لم تعد تُستخدم في المعاملات اليومية بين المواطنين، كما أن سكّ العملات المعدنية توقف منذ سنوات لأن القيمة المادية للمعادن المستخدمة أصبحت أعلى بكثير من قيمتها الاسمية بالريال، مما جعلها عملياً خارج التداول».

وأضاف المسؤول في البنك المركزي أن «الوحدة الرسمية للعملة في المعاملات الاقتصادية والمالية داخل البلاد هي الريال، لكن في الواقع، لم تُستخدم هذه الوحدة منذ سنوات لا من قبل المواطنين ولا من قبل الفاعلين الاقتصاديين أو حتى المؤسسات الحكومية، وأصبحت مجرد وحدة محاسبية تُذكر في الميزانيات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات الاقتصادية».

وختم قائلاً إن «حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية سيؤدي إلى عودة استخدام الريال كوحدة نقدية فعلية في التعاملات المالية اليومية، واستعادة مكانته كرمز نقدي أساسي في الاقتصاد الوطني».