إيران… ترحيل المهاجرين يساهم في خفض استهلاك الخبز والإيجارات وخلو الفصول الدراسية

قال رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية الإيرانية إن عدد المهاجرین الذين غادروا البلاد حتى 30 أغسطس الماضي بلغ مليوناً و235 ألفاً و84 شخصاً، موضحاً أن 425 ألفاً و789 منهم جرى توقيفهم، بينما غادر 809 آلاف و295 شخصاً طوعاً برفقة عائلاتهم.

وأضاف نادر يار أحمدي، في تصريحات أوردتها إيلنا، أن هذه الأرقام تظهر إدراك الكثير من المهاجرين الأفغان أنهم لم يعودوا قادرين على البقاء بشكل غير قانوني كما في السابق. وأشار إلى أن البنية التحتية في إيران تستوعب ثلاثة ملايين شخص، متوقعاً أن يتم ترحيل 800 ألف حتى نهاية العام الجاري، ومليون آخر في العام المقبل.

وفي ما يتعلق بالدخول غير القانوني عبر الحدود مع باكستان، أكد أن طهران تربطها علاقات جيدة بإسلام آباد، وأن لقاءات جرت مع وزارة الخارجية والسلطات الباكستانية. وقال إن باكستان تعهدت بإغلاق حدودها واتخذت إجراءات في هذا الشأن، مضيفاً أن إيران تسعى لعقد اجتماع رباعي بمشاركة ممثلين عن باكستان وأفغانستان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضع الترتيبات اللازمة.

وأوضح رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية الإيرانية أن سلطات بلاده، بالتنسيق مع شرطة الأمن والجهات القضائية، تتخذ إجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يُعادون من الحدود، مشدداً على أن عقوبات تطال أيضاً الإيرانيين الذين يقدمون لهم أي نوع من المساعدة.

وأشار إلى أن خروج المهاجرين ترك آثاراً على سوق العمل وقطاعات الزراعة والبنية الاقتصادية، لكن بحسب وزارة العمل فإن تراجع اليد العاملة بلغ 17 في المئة، وهو ما وصفه بأنه «غير مؤثر بشكل كبير».

وأكد يار أحمدي صحة تقارير انخفاض استهلاك الخبز بنسبة 6 في المئة، وتراجع الإيجارات في بعض الأحياء بنسبة 30 في المئة، إضافة إلى خلو 2700 فصل دراسي. وأضاف أنه وفق ما أعلنته قيادة شرطة طهران الكبرى، أدى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى تراجع جرائم السرقة بنسبة 22 في المئة وحوادث الضرب والجرح بنسبة 35 في المئة، لافتاً إلى أن منفذي هذه الجرائم كانوا في معظمهم من المقيمين غير الشرعيين. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في إيران «محترمون ولا يمكن تحميلهم تبعات هذه الجرائم».

وفي ما يخص التحديات المرتبطة بتنظيم أوضاع المهاجرين الأفغان، قال يار أحمدي إن استخدام العمالة غير الشرعية كان شائعاً في المجتمع وبين بعض المسؤولين، ما جعلهم يضغطون لمنح تصاريح غير قانونية، إلا أن الوزارة ملزمة بتطبيق القانون. وأضاف أن حكومة بزشكيان عملت على إيجاد توازن بين المطالب الشعبية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وبين قدرة البنية التحتية على استيعاب هذه الإجراءات.

وختم رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية الإيرانية مؤكداً أن خطط الإحصاء والتعرف على جميع المهاجرين وتنظيم أوضاعهم ستستمر.