إلى أي مدى يمكن أن يؤثر قرار مجلس الأمن على صادرات النفط الإيرانية وسعر الصرف؟

قالت صحيفة خراسان الإيرانية إن سعر الصرف الحقيقي يعد عاملاً مهماً في نمو الإنتاج والتضخم في الاقتصاد الإيراني، فيما يرتبط العامل المسيطر على التغير في سعر الصرف الحقيقي بالقيمة الحقيقية للصادرات النفطية.

وتشير متابعات الصحيفة المحافظة، إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية كانت القناة الرئيسية التي تواجه العقوبات خلال العقدين الماضيين، وأن شدة تأثير قرارات مجلس الأمن كانت إلى حد كبير مرتبطة بمدى تأثيرها على هذه الصادرات. ومن هذه الزاوية، وبالنظر إلى أن العامل المسيطر على قيمة الصادرات النفطية الإيرانية كان العقوبات الأميركية (كما يظهر بوضوح في الرسم البياني) وليس عقوبات مجلس الأمن، يمكن القول إن العقوبات الأميركية كانت العامل الحاسم في الآثار الاقتصادية للعقوبات خلال السنوات الماضية. إذ تراجع حجم الصادرات النفطية في الربع الأول من عام 2012 وفي الربع الثاني من عام 2018، وكلاهما تزامن مع العقوبات الأميركية.

الدولار إلى أين؟

وأضافت خراسان أنه فيما يتعلق بتأثير قرارات مجلس الأمن على سعر الصرف، فيمكن القول ببساطة إنه إذا مارست هذه القرارات ضغوطاً على الاقتصاد الإيراني عبر قنوات مثل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية أو تكاليف التجارة والعمليات المالية للاستيراد والتصدير، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع دائم في مستوى اتجاه سعر الصرف.

ويُعد العامل الأهم في هذا السياق، وفق قول خراسان، القيمة الحقيقية للصادرات النفطية. ووفقاً للحسابات (المرتبطة بالمرونة السعرية للقيمة الحقيقية للصادرات النفطية)، يمكن توقع أن يؤدي تراجع الصادرات النفطية إلى النصف إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي بنسبة 35% خلال عام واحد.

لكن إذا كان تأثير عودة قرارات مجلس الأمن مقتصراً على زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد، فمن المتوقع أن يكون أثرها مؤقتاً، بحيث يظهر في صورة تقلبات لسعر الصرف حول اتجاهه العام. ومن أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع الجارية واتجاه سعر الصرف، من الضروري أولاً الحفاظ على قيمة الصادرات النفطية، وثانياً ضمان استقرار حجم الصادرات وتكاليف السلع الأساسية الأخرى المكونة للصادرات غير النفطية، وثالثاً بقاء تكاليف التجارة والعمليات المالية للاستيراد مستقرة. وفي هذا الإطار، يمكن لتدخلات البنك المركزي أن تحد من تقلبات سعر الصرف إلى أدنى مستوى ممكن.

ويخلص تقرير الصحيفة الإيرانية، استناداً إلى الشواهد ونصوص القرارات، إلى أنه مع عودة هذه القرارات لا يُتوقع أن تفرض عقبات جديدة على الاقتصاد الإيراني تتجاوز ما فرضته العقوبات الأميركية الأحادية القائمة. غير أنه من الناحية النفسية ومن زاوية التوقعات، يبدو أنه بسبب التفاعلات الإعلامية الأخيرة (التي كانت واضحة أيضاً يوم أمس) والانطباعات الذهنية لدى الفاعلين الاقتصاديين (وهي الفكرة بأن عودة القرارات تعني حصاراً اقتصادياً وعسكرياً لإيران)، يمكن أن يُتوقع حدوث مستوى من التقلبات في سوق الأصول. لكن مرور الوقت، وغياب الآثار الواقعية لهذه القرارات، إلى جانب اعتماد سياسات اقتصادية وإعلامية مدروسة، يمكن أن يحد من هذه الصدمات إلى أدنى درجة.