عراقجي: الاتفاق الجديد لا يمنح لمفتشي الوكالة أي وصول إلى منشآتنا النووية

كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، عن أبرز ما جرى التوصل إليه في الاتفاق المبرم أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، قائلاً إن المفاوضات بين إيران والوكالة بشأن إطار التعاون الجديد كانت قد بدأت منذ فترة بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ووصلت إلى مرحلة استدعت إجراء مباحثات رفيعة المستوى لوضع النص النهائي للاتفاق.

وأوضح أن الاجتماع عُقد في القاهرة بناءً على مقترح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مضيفاً: “أجرينا جولة مفاوضات تجاوزت ثلاث ساعات مع السيد غروسي، توصّلنا خلالها إلى اتفاق بشأن نص الاتفاق”.

وأشار إلى أن البعد الجديد في العلاقات الإيرانية – المصرية، وهو ما بدأ بجهود وزير الخارجية المصري، الذي ساهم في تسريع التوصل إلى الاتفاق مع الوكالة وإنجاحه، موجهاً الشكر للحكومة المصرية.

وأكد عراقجي أن الاتفاق الجديد مع الوكالة جاء في ظل المستجدات التي أعقبت الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية خلال يونيو/حزيران الماضي، موضحاً: “أكدنا في محادثاتنا مع الوكالة أنه في الظروف الجديدة لا يمكن أن يستمر التعاون كما كان في السابق، ولا بد من صياغة إطار جديد للعمل”.

وأضاف أن “الوكالة قبلت بهذه الشروط، ما فتح الباب أمام المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق الحالي”، لافتاً إلى أن أهم ما يميزه هو الاعتراف بـ”المخاوف الأمنية الإيرانية، باعتبارها مشروعة، ووجوب أخذها في الحسبان”.

وفي ما يتعلق بالتفاصيل، أوضح وزير الخارجية الإيراني أنه “لن يُمنح أي وصول لمفتشي الوكالة في الوقت الراهن إلى المنشآت النووية، باستثناء ما يتعلق بمحطة بوشهر النووية لأغراض استبدال الوقود، وذلك استناداً إلى قرار سابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو العمل الوحيد الجاري حالياً. وشدد على أن الاتفاق في جوهره لا يجيز أي وصول إلى المنشآت النووية، وأن طبيعة أي وصول مستقبلي ستخضع لمفاوضات لاحقة في توقيتها المناسب، بعد أن تقدم إيران تقاريرها المقررة.

وبيّن أن مسألة صيغة وصول الوكالة ونوعيته لم تُبحث في هذه المرحلة، وأُحيلت على مفاوضات منفصلة ستجرى مستقبلاً. كذلك ربط استمرار العمل بالاتفاق بعدم اتخاذ أي إجراءات عدائية ضد الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك تفعيل آلية “سناب باك” المعروفة بآلية الزناد. واختتم عراقجي بالتأكيد أن الاتفاق، الذي جاء بحضور مصر ودعمها، اكتسب بذلك وزناً إضافياً، معرباً عن أمله في أن يمهّد الطريق نحو حلّ دبلوماسي، شرط أن تظهر الأطراف الأخرى جدية في تصريحاتها بشأن رغبتها في تسوية سياسية.