العفو الدولية: قصف سجن إيفين في طهران قد يرقى إلى جريمة حرب
ايران بالعراقي

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير مفصل أن الغارات الجوية المتعمدة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران تمثل “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني” ويجب التحقيق فيها كجرائم حرب.
وفي بيان صدر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قالت المنظمة: “إن مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها، إلى جانب صور الأقمار الصناعية وشهادات شهود العيان وعائلات السجناء والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُظهر أن الجيش الإسرائيلي شنّ عدة غارات جوية على سجن إيفين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وإلحاق دمار واسع في ما لا يقل عن ست مناطق مختلفة داخل المجمع”.
وبحسب التقرير، استهدفت إسرائيل أجزاء من سجن إيفين خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وذلك في 23 یونیو المنصرم، بين الساعة 11 صباحاً و12 ظهراً بتوقيت طهران.
وأوضحت المنظمة أن “الهجوم وقع خلال ساعات العمل، في وقت كانت فيه العديد من أقسام السجن مكتظة بالمدنيين”. وبعد ساعات من القصف، أكّد الجيش الإسرائيلي استهدافه للسجن، كما أعرب مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى عن رضاهم بهذا الاستهداف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقاً للبيان.
وذكرت السلطات الإيرانية أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 مدنياً، من بينهم 79 رجلاً وامرأة، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.
وأضافت العفو الدولية أن “بموجب القانون الدولي الإنساني، يُعدّ السجن ومراكز الاحتجاز مواقع مدنية، ولا تتوفر أي أدلة موثوقة على أن سجن إيفين تحوّل إلى هدف عسكري”.
وأشار البيان إلى أن “التقديرات تشير إلى أن ما بين 1500 إلى 2000 سجين كانوا محتجزين في سجن إيفين وقت الهجوم، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ومتظاهرون، ومعارضون سياسيون، وأفراد من أقليات دينية يتعرضون للاضطهاد، ومواطنون مزدوجو الجنسية أو أجانب يُعتقد أنهم احتُجزوا كوسيلة ضغط دبلوماسي. كما كان مئات المدنيين الآخرين داخل محيط السجن في وقت تنفيذ الضربة، والتي تزامنت مع وقت الزيارة”.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة السياسات في المنظمة: “كان ينبغي للقوات الإسرائيلية أن تدرك أن أي غارة جوية على سجن إيفين قد تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين. ويجب على أجهزة الادعاء العام في جميع أنحاء العالم أن تضمن محاسبة جميع المسؤولين عن هذا الهجوم الدموي، بما في ذلك عبر تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية”.
وذكرت العفو الدولية أنها وجهت، في 2 يوليو، أسئلة بشأن الهجوم إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى وقت نشر التقرير.