البرلمان الإيراني يحذر من أزمة مائية تهدد 44 سدًا في إيران

حذرت رئيسة لجنة البيئة في البرلمان الإيراني من الوضع المائي الحرج في 44 سدًا في إيران، مشيرة إلى أن نقص امتلاء السدود يؤدي إلى مشكلات خطيرة في توليد الكهرباء من المحطات الكهرومائية خلال فصلي الربيع والصيف.

وفي تصريحات أوردتها وكالة إيسنا للأنباء، قالت سمية رفيعي المتحدثة باسم لجنة البيئة والزراعة في مجلس الشورى الإسلامي ونائبة طهران: “الوضع المائي في البلاد حرج سواء في مجال الزراعة أو مياه الشرب، إذ تشير الإحصائيات إلى أن كمية المياه الداخلة إلى خزانات السدود من بداية العام المائي 2024 حتى الآن، انخفضت بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت كمية المياه الموجودة حاليًا في خزانات السدود بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، و15% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية”.

وأكدت أن “وضع خمسة سدود في محافظة طهران أيضًا حرج، حيث انخفضت نسبة امتلائها بـ33% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الأخيرة، ولا تتجاوز نسبة الامتلاء الحالية 24% فقط. أما كمية الثلوج في أعالي هذه السدود فقد انخفضت بنسبة تتراوح بين 47% و54% مقارنة بالعام الماضي، ما يجعل وضع المياه في طهران بالغ الخطورة”.

كما أشارت إلى سدود حوض بحيرة أرومية، مؤكدة أن نسبة امتلاء 13 سدًا في هذا الحوض انخفضت بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي ينذر بأيام صعبة للبحيرة.

وذكّرت رفيعي بأن “تغير المناخ، إلى جانب ثبات نمط الاستهلاك المائي في الزراعة والشرب، وسوء إدارة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وعدم استخدام تقنيات الري الحديثة، وغياب الاستثمار الكافي في إعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى إدارة ضعيفة في مجال دبلوماسية المياه، أدّت جميعها إلى دخول البلاد في أزمة مائية خطيرة”.

وقالت رفيعي إن “الوضع في طبقات المياه الجوفية مزرٍ بسبب الاستنزاف غير المنضبط، حيث أن 30 محافظة تعاني من ظاهرة الهبوط الأرضي، نتيجة غياب الرقابة وسوء الإدارة في الاستخراج من هذه المصادر”.

وعن الأراضي الرطبة والمستنقعات في إيران، قالت رئيسة لجنة البيئة في البرلمان الإيراني إن “66% منها تحولت إلى مصادر للعواصف الترابية، وفقًا للإحصاءات الرسمية”.

وفي مجال توليد الكهرباء، أوضحت أنه “وفقًا لتقارير وزارة الطاقة، فإن أكثر من 12,500 ميغاواط من قدرة المحطات الكهرومائية في البلاد خرجت من الخدمة بسبب انخفاض منسوب المياه”.

وأضافت: “مع ارتفاع درجات الحرارة، يدخل قطاع الكهرباء في وضع غير مستقر بسبب العجز في الطاقة وعدم تطوير وتحديث محطات الطاقة المتجددة، وهذا يعني أننا سنواجه وضعًا استثنائيًا في فصلي الربيع والصيف من حيث الماء والكهرباء، ولا يوجد حل حالي سوى التزام المواطنين بأنماط استهلاك مسؤولة”.

وفي ختام حديثها، دعت رفيعي وزارة الطاقة ومحافظات البلاد إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمراقبة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها، عبر تثبيت عدادات ذكية ونظم مراقبة إلكترونية لمتابعة الاستهلاك وضبط التجاوزات”.

وأكدت: “لا يمكننا أن نطلب فقط من المواطنين الالتزام بأنماط الاستهلاك، بينما نترك الجهات الحكومية كثيفة الاستهلاك دون رقابة جادة، فالمراقبة الدورية وحدها لا تكفي”.