إيران تحذر مجلس محافظي الذرية الدولين من تبني قرار ضد إيران

حذّرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية التي مقرها فيينا من استمرار “تسييس الغرب للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وأكدت أن اعتماد قرار مناهض لإيران سيكون خطأً فادحًا آخر بعد تفعيل آلية الزناد.

ونشرت البعثة الإيرانية رسالة على شبكة إكس مساء الجمعة (بتوقيت وسط أوروبا): تعتزم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) تقديم مشروع قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. هذا الإجراء، الذي يُعدّ خطأً فادحًا آخر بعد ما يُسمى آلية الزناد، هو محاولة متعمدة وجديدة لتسييس مجلس المحافظين.

ووفقًا للجدول المُعلن، ستُعقد الجولة القادمة من اجتماع مجلس المحافظين في فيينا يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت أمانة الوكالة في رسالتها أن اجتماع مجلس المحافظين سيُعقد يوم الأربعاء المقبل في فيينا، وستشمل مناقشاته قضايا مثل عضوية الدول، وتقارير التعاون التقني، وسلامة ونقل المواد المُشعّة، وحالة التحقق في كوريا الشمالية وسوريا، وملف الدفع النووي في أستراليا والبرازيل، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات الضمانات للدول الأعضاء، بما في ذلك إيران.

لم يعد هذا الجدول يذكر القرار 2231 والتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم يُذكر اسم إيران إلا في القسم المخصص لاتفاقية الضمانات؛ مما يُظهر حذف متابعة القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة من جدول أعمال مجلس المحافظين.

وحذّرت الرسالة من أنه في حال الموافقة على مشروع القرار، “سيتأثر الاتجاه الإيجابي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سلبًا وبشكل حتمي”.

نشرت وسائل الإعلام نسخة من مسودة مشروع قرار أوروبي ضدّ إيران، ستقدّمه “الترويكا” الأوروبية في الدورة المقبلة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستعقد من 19 حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ويعرب المشروع عن مخاوف هذه الدول مما جاء في تقرير المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، الذي “يخلص إلى أهمية أن تتمكن الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلَنة سابقاً في إيران في أسرع وقت ممكن، وذلك لتهدئة مخاوفها وضمان الامتثال لاتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشأن احتمال تحويل المواد النووية المعلَنة عن الاستخدام السلمي”.

وجاء في مسودة مشروع القرار الأوروبي أن إيران “ملزَمة، استناداً إلى القرارات الدولية التي أُعيد فرضها بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2025 في مجال منع الانتشار النووي، بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وكذلك العمل في جميع المشاريع المتعلقة بالماء الثقيل، وتنفيذ البند 3.1 المعدَّل”.

ودعا المشروع إيران إلى “العمل بدقة وفقاً لأحكام البروتوكول الإضافي”، وأعرب عن أسفه لأن “إيران لم تقدّم خلال الأشهر الخمسة الماضية المعلومات المطلوبة إلى الوكالة بشأن حالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية الخاضعة للضمانات”.