إيران تنفي تصدير النفط بوثائق مزورة باسم دولة العراق

رفض نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية علي محمد موسوي الاتهامات العراقية لطهران بتصدير النفط بوثائق مزورة باسم دولة العراق، مؤكداً أن بيع النفط الإيراني يتم “مع الالتزام بجميع القواعد والمعايير المتعارف عليها في التعاملات المتصلة بتجارة النفط” في العالم.

وقال إن “هذه المزاعم غير صحيحة”، مضيفاً أن تصريحات وزير النفط العراقي  “نشرت ناقصة وهو قد طرح هذه المزاعم نقلاً عن السلطات الأميركية”، وفقاً للتلفزيون الإيراني.

وأكد المسؤول الإيراني أن هذه “المزاعم” الأميركية “تأتي في سياق السياسة غير القانونية وغير المبررة لتوجيه اتهامات باطلة وممارسة الضغط على الشعب الإيراني”، مشدداً على أن “لا أساس لها وهي فاقدة للمصداقية”.

وتابع موسوي أن بلاده تصدر نفطها و”هذه الإثارات السلبية والشريرة لن تؤثر في إرادة وزارة النفط الإيرانية للقيام بواجباتها القانونية” في تصدير النفط.

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد قال مساء أمس الأحد، إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج استخدمت وثائق عراقية مزورة. وسُئل عبد الغني عما إذا كان قد تلقى رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران.

وقال الوزير على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من أمس الأحد، “وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط تم احتجازها في الخليج من القوات البحرية الأميركية وكانت تحمل قوائم شحن عراقية”. وذكر أنه لم تكن هناك “أي رسائل تحريرية”.

وأضاف “اتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة… وضحنا للجهات المعنية بكل شفافية وهم أيضاً تأكدوا من ذلك”. ولم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب للتعليق.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الأسبوع الماضي، أن صادرات إيران النفطية “لا يمكن إيقافها”، قائلة إن “العقوبات السابقة لو كانت فاعلة لما احتاجوا إلى فرض عقوبات جديدة”.

وأضافت مهاجراني: “لن نتنازل عن حصة إيران في سوق النفط العالمي”، مشيرة إلى أنه في ظروف العقوبات ثمة وزارات في خطوط المواجهة الأمامية، فوزارة النفط هي إحدى أهم تلك الوزارات، وموضحة أن فرض العقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك آيين بهذه السرعة يدل على “قلقهم من نشاط وزارة النفط وتحركها”.

وفرضت الإدارة الأميركية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات جديدة على بلاده طاولت وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد فضلاً عن 18 شركة و13 ناقلة نفط.

وتأتي هذه العقوبات فيما فرضت الولايات المتحدة عام 2019 حظراً تاماً على الصادرات النفطية الإيرانية بعد عام من انسحابها من الاتفاق النووي.