الاقتصاد الإيراني في عامه الجديد تحديات خارجية ونهضة اقتصادية

قدّم محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، في 13 مارس/آذار الجاري، تقريرًا شاملًا عن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ9 الأخيرة من عام 2024.

وجاء في التقرير ما يلي:

• النمو الاقتصادي وتكوين رأس المال الثابت
  شهد الاقتصاد الإيراني نموًا بنسبة 3.7% خلال هذه الفترة. كما ارتفع معدل تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.4%، مما يعكس زيادة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
• حجم التجارة غير النفطية
  سجّل حجم التجارة غير النفطية نموًا بنسبة 11.2%، متجاوزًا 116 مليار دولار. ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقات التجارية وتوسّع الصادرات غير النفطية.
• معدل التضخم للمستهلكين
  انخفض معدل التضخم للمستهلكين من 55.7% إلى 35.4%، مما يعكس تحسنًا في السيطرة على الأسعار واستقرارًا نسبيًا في السوق الاستهلاكية.
• معدل نمو السيولة النقدية
  تراجع معدل نمو السيولة النقدية إلى 27.6%، وهو ما قد يسهم في السيطرة على التضخم وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
• السياسات الائتمانية المستقبلية
  يعمل البنك المركزي على وضع سياسات ائتمانية للعام القادم تركز على دعم الإنتاج وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر آليات تمويل جديدة، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
• استمرار انخفاض التضخم في قطاع الإنتاج
  يواصل معدل التضخم في تكاليف الإنتاج اتجاهه التنازلي، مما يشير إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتحسن الظروف الاقتصادية للمنتجين.

إدمان عائدات النفط

في حديث صحفي، قدم أستاذ الاقتصاد مرتضى أفقه تحليلًا للوضع الاقتصادي الإيراني الحالي والتوقعات المستقبلية بناء على سيناريوهات مختلفة، مؤكدا أن التبعية التاريخية لعائدات النفط لا تزال أكبر نقاط ضعف اقتصاد البلاد، مما يجعله هشًا أمام العقوبات والتطورات السياسية الخارجية.

ويرى أفقه أن التبعية لعائدات النفط، التي كانت مشكلة قائمة قبل الثورة الإيرانية وبعدها، لم تنخفض كما كان متوقعًا، بل تحولت إلى إدمان اقتصادي، مما جعل إيران شديدة التأثر بالعلاقات السياسية الدولية، خاصة مع الدول المتقدمة التي تشتري النفط الإيراني وتوفر السلع الأساسية للصناعة والزراعة والخدمات.

الاقتصاد الإيراني بين الضغوط الخارجية وفرص التعافي

شهد الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية العديد من التقلبات، حيث ظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالسياسة على مدار العقود الأخيرة. وبهذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان أن الأشهر المقبلة قد تحمل تحديات إضافية خاصة في ظل العقوبات الغربية والضغوط الأميركية المتزايدة.

ويقول سعيديان في حديثه صحفي “على مدى 20 عامًا الماضية، فرضت الدول الغربية، إلى جانب الولايات المتحدة، أشد العقوبات الاقتصادية على إيران. ومع ذلك، وبعد وصول بايدن إلى السلطة، حاولت إدارته التخفيف من حدة العقوبات، لا سيما في قطاع الطاقة. لكن مع عودة ترامب، قد نشهد تشديدًا جديدًا للعقوبات الدولية، مما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني”.

نقاط القوة والتوقعات المستقبلية

ورغم هذه التحديات، يرى سعيديان أن هناك نقاط قوة يمكن أن تدعم الاقتصاد الإيراني إذا تم استغلالها بشكل فعال. ويوضح أن إيران تمتلك قوة عاملة شابة ومتعلمة، مما يمنحها فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي إذا توفرت الظروف المناسبة.

كما يشير إلى الثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها إيران، مثل النفط والغاز والمعادن، يمكن أن تجعلها واحدة من أغنى دول العالم إذا تم استثمارها بشكل صحيح.

التوقعات

وفيما يتعلق بالمستقبل القريب، يتوقع سعيديان أن يشهد الريال مزيدًا من التراجع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، خاصة إذا استمرت الضغوط السياسية والاقتصادية الحالية. لكنه يضيف “قد نشهد استقرارا نسبيًا في سعر الصرف في الأشهر التي تلي، وذلك في حال تدخل المركزي الإيراني لضبط السوق المالية”.