إيران تسابق الزمن لإدامة منظومتها الدفاعية وتجاوز تحديات ما بعد الحرب

كثّفت إيران قراراتها وخطواتها بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، بين 13 و24 يونيو/ حزيران الماضي، لمعالجة الخلل والفراغات وإصلاح الهياكل، وكان آخرها الإعلان عن تأسيس مجلس الدفاع أول من أمس الأحد. وتشمل هذه القرارات والإجراءات الإيرانية طيفاً واسعاً من الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، بدءاً من تشديد العقوبات على العملاء عبر إصدار قانون جديد في البرلمان، وتنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل، مروراً برفض التفاوض مع الولايات المتحدة بعد الحرب، وإقرار قانون وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى إصلاح الهيكل الأمني والعسكري وتعزيز القدرات الهجومية والدفاعية.

وفي هذا السياق، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي فدوي، للصحافيين، الأحد الماضي، إن القدرة والإمكانيات التي اكتسبتها إيران خلال هذه الفترة القصيرة بعد الحرب “كانت جيدة جداً، وهذا المسار سيستمر”. إلا أن فدوي لم يعط مزيداً من التفاصيل. وتأتي هذه الإجراءات في وقت شدّد فيه القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، يوم الأحد الماضي، على ضرورة عدم الاستهانة بالعدو وعدم اعتبار تهديده أمراً منتهياً، مؤكداً أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية “ما زالت قائمة وجاهزة للعملية”. كما اعتبر أن بلاده “خرجت منتصرة” في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.

مجلس الدفاع في إيران

وأعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أول من أمس، عن تأسيس “مجلس الدفاع الإيراني” في إطار المادة 176 من الدستور، موضحة أنّ هذا المجلس “سيقوم بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز”. وتنص المادة 176 من الدستور على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يُشكّل، بحسب مقتضيات مهامه، مجالس فرعية مثل “مجلس الدفاع” و”مجلس أمن البلاد”.

وفي هذا الشأن، قال الخبير العسكري الإيراني مرتضى موسوي، إن تشكيلة المجلس تدل على أن الهدف الرئيسي من إنشائه هو إلغاء الموازيّات (العمل الموازي) والحيلولة دون التسريبات المعلوماتية. وأوضح أنه نظراً لمشاركة طيف واسع من المؤسسات والشخصيات في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث يشارك في الجلسات ممثلو عدة مؤسسات، ما بين 30 إلى 40 أو حتى 50 عضواً، يناقشون موضوعاً معيناً، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى نتيجة، فضلاً عن وجود احتمال تسريب المعلومات. لكنه قال إن مجلس الدفاع يتمتع بكامل الصلاحيات التي تعود لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عضوية رئيسي السلطتين القضائية والتشريعية، وقادة الجيش والحرس الثوري، ورئيس هيئة الأركان المسلحة، ووزير الاستخبارات، وقائد مقر خاتم المركزي (المعني بإدارة عمليات الحرب)، ومندوبين من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأشار موسوي إلى أن هذا المجلس يعادل “حكومة مصغّرة” أو “غرفة عمليات” على غرار المجلس السياسي – الأمني في إسرائيل، وتمنح له كافة الصلاحيات لصنع القرار واتخاذه، وتلتزم جميع التشكيلات والأجهزة بتنفيذ قراراته، ما يلغي البروتوكولات الإدارية والإجراءات البيروقراطية المرهقة واستغراق الوقت، خصوصاً في ظل الأوضاع الحربية التي كان يستلزم فيها جمع عشرين أو ثلاثين عضواً من المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ قرار، وهو ما كان يمثل تحدياً، أما اليوم ومع تأسيس مجلس الدفاع وصلاحياته الكاملة، فقد تم حلّ هذه المعضلة.