التجارة بين إيران وألمانيا تشهد نموا بنسبة 4% خلال عام 2024

قال رئيس غرفة التجارة والصناعات الإيرانية الألمانية إن السجاد الإيراني كان يعتبر سلعة فاخرة للغاية في ألمانيا، إذ كان الألمان يفتخرون بوجود مثل هذا السجاد في منازلهم، لكن اليوم أصبحت السوق الألمانية للسجاد المستورد في يد الهنود والأتراك.

وتحدث شاهين أصغري، لوكالة إيلنا العمالية، عن آخر تطورات التجارة بين إيران وألمانيا: وفقًا لأحدث الإحصائيات المتوفرة حول التجارة بين البلدين، بلغت قيمة التجارة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 (يناير حتى أكتوبر) مليارًا و240 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأضاف: في هذه الفترة، زادت واردات إيران من ألمانيا بنسبة 7% سنويًا، بينما انخفضت صادرات إيران إلى ألمانيا بنسبة 9% سنويًا. يُظهر الميزان التجاري بين البلدين فائضًا لصالح ألمانيا، حيث إن واردات إيران من ألمانيا تفوق صادراتها إليها بفارق كبير.

وذكر رئيس غرفة التجارة والصناعات الإيرانية الألمانية أنه رغم أن بلاده تمتلك إمكانيات جيدة لتوفير المواد الخام لصناعات ألمانيا، إلا أنها لم تستطع استغلال هذه الإمكانيات بشكل كامل، ولا تزال تُعتبر مستهلكة للمنتجات الألمانية وتعد الآلات الصناعية والمواد الكيميائية أهم السلع التي تستوردها إيران من ألمانيا، بينما تُصدّر المواد الغذائية والماشية إليها.

وأكد أصغري أن التجارة بين إيران وألمانيا لا تزال قائمة، حيث تشمل صادرات إيران إلى ألمانيا السلع غير الخاضعة للعقوبات. الشركات الألمانية المستعدة لمواصلة التجارة مع إيران في ظل العقوبات تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها تعاملات محدودة مع الأمريكيين.

وأشار إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي أضعفت التجارة الإيرانية-الألمانية، موضحًا: هذه التحديات ليست مقتصرة على التجارة مع ألمانيا فقط. على سبيل المثال، في التجارة مع العراق، أحد أهم وجهات الصادرات الإيرانية، يبيع التجار غير الإيرانيين بضائعهم عبر اعتمادات مستندية مدتها عام، بينما يُجبر التجار الإيرانيون على التجارة نقدًا. وهذا يقلل من قدرة الإيرانيين على المنافسة، حيث يفضل العراقيون التعامل بالاعتمادات المستندية.

وتابع: تواجه إيران تحديات مشابهة في تجارتها مع الأوروبيين. عندما لا ترغب إيران أو لا تستطيع الامتثال لقوانين التجارة الدولية، تخسر حصتها في الأسواق العالمية.

ولفت أصغري إلى تأثير إنشاء سوق العملة التوافقية في تقليل التحديات التجارية لإيران، مشيرًا إلى أهمية تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة. وأوضح أن تطبيق سياسات توحيد سعر الصرف هو الأساس لتجنب الفساد الناتج عن تعدد أسعار الصرف.