إيران.. مجلس الأمن القومي ينفي تعيين مسؤولين احتياطيين لتفادي وقوع البلاد في حالة فراغ

نفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تصريحات معاون وزير الداخلية الإيراني بشأن صدور قرار بتعيين مسؤولين احتياطيين لكل مسؤول في البلاد تفاديا وقوع البلاد في حالة فراغ خلال الظروف الطارئة.

يأتي ذلك تعقيبا على تصريحات معاون وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية في حديث لوكالة فارس الإيرانية عن قرار مهم يقضي بتعيين عدة أشخاص بعد كل مسؤول، سواء كان عسكرياً أو مدنياً، وذلك لتفادي وقوع البلاد في حالة فراغ خلال الظروف الطارئة.

وقال علي أكبر بور جمشيديان معاون وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية لوكالة أن البلاد بحاجة إلى مراجعة جدية في المقاربات الأمنية المتعلقة بالشخصيات، والأماكن الحساسة، والبنى التحتية الرئيسية كاشفا أنه قد جرى في هذا المجال إقرار تدابير وتمهيدات أولية ضمن فرق عمل متخصصة، وهناك برامج قيد التنفيذ.

وأكد معاون الوزير للشؤون الأمنية: استناداً إلى إحصاءاتنا ومعلوماتنا، فإن عدد الأجانب المتورطين في أنشطة أمنية مشبوهة قليل جداً. هذه النسبة منخفضة إلى درجة لا ينبغي أساساً النظر إليها كمسألة بارزة أو شاملة. وأرى أن الذين ضخّموا هذا الموضوع كانوا يسعون إلى الإضرار بالعلاقات بين الشعبين الإيراني والأفغاني.

وأضاف: أعتقد أنه رغم وجود بعض حالات التعاون المحدودة مع العدو، إلا أن هذا الأمر ليس بالشكل الذي يمكن تعميمه أو تضخيمه. وقد شوهدت حالات مشابهة أيضاً بين بعض المواطنين الإيرانيين الذين انخدعوا، وهو أمر طبيعي ومحدود يحدث في كثير من بلدان العالم.

وقال هذا المسؤول الأمني: أظن أن الأرقام التي أُعلنت، مثل عدد الفرق أو حجم الطائرات المسيّرة الصغيرة وما شابه تم تضخيمها، مؤكدا أنه لا ينكر وجود الطائرات المسيّرة والطائرات الحربية في العدوان الصهيوني “لكن القول بأنها كانت بذلك الحجم الكبير وبالشدة التي ذُكرت، ليس دقيقاً”.

وصرّح بورجمشيديان: في جلسة المجلس الأعلى للأمن القومي، اتُّخذ قرار مهم يقضي بتعيين عدة أشخاص احتياطيين كل مسؤول، سواء كان عسكرياً أو مدنياً، وذلك لتفادي وقوع البلاد في حالة فراغ خلال الظروف الطارئة. وقد جرى هذا الإجراء بهدف ضمان استمرارية الإدارة على مختلف المستويات.