‎عراقيون يطلقون حملة لشراء البضائع والمواد الإيرانية والعراقية رفضاً للضغوط الأميركية التي تهدد اقتصاد البلدين

أدى الاستياء الشعبي من تدخل الولايات المتحدة الامريكية بشؤون البلاد والعقوبات التي فرضتها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للضغط عليها بخصوص برنامجها النووي وسياستها الخارجية الرافضة للهيمنة الأميركية على المنطقة ودعم الشعوب الإسلامية والمستضعفة ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين إطلقت حملة لدعمً وشراء المنتجات الإيرانية والترويج للإنتاج المحلي الذي يباع في الأسواق المحلية 

وخاصة بمجال الصناعات الغذائية من مواد غذائية 

واستجابة لحملات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، ازداد طلب العراقيين على السلعالمنتجة محلياً وكذلك شراء السلع الأساسية والغذائية الايرانية وخاصة مع ارتفاع سقف العقوبات المفروضة على الجارة الاسلامية ايران وارتفاع سعر الدولار وهي محاولات مستمرة من الغرب وامريكا على ايران للضغط عليها وعلى حكومتها وشعبها . 

وتدعو الحملات المواطنين إلى شراء المنتجات المحلية والإيرانية ، وتهدف إلى تشجيعالصناعة الوطنية وتطويرها. 

وأبرز هذه الحملات ترفع شعار "بغضاً بأمريكا سأشتري العراقي والايراني"، وشهدت مقاطعةالمحتجين لشتى البضائع وخاصة التركية، لما تقوم به من مؤمرات خاصة بعد دعم الجماعات الارهابية وسيطرتها على الحكم في سوريا والضغط على الدول المجاورة بوسائل مختلفة 

وأعرب سكان مدينة الحلة والديوانية  "تأييدهم لشراء البضائع الإيرانية المستوردة". 

وذكر علي حسين خريج كلية الهندسة بجامعة بابل أن شراء البضائع الايرانية يعني "تقديم الدعمالاقتصادي للشعب الإيراني في مواجهة التحديات التي تقوم بها امريكا ومن معها ،". 

وتابع  بالقول كذلك زيد الاعرجي ونو استاذ في كلية الفنون :"ينبغي ان يكون لدينا تكليف شرعي بدعم الشعب الايراني الذي يتحدى قوى الاستكبار امريكا ومن معها وبدل ان نصرف الاموال وتذهب لجيوب الاتراك والسعوديين وغيرهم يمكن ان تذهب لدعم منتوجاتنا ودعم الشعب الايراني الشقيق الذي تربطنا به علاقات طيبة وقوية على مستويات العقيدة والاحترام المتبادل )

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، بوقت سابق، فرض عقوبات على شبكة دولية تسهّل نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين، بقيمة مئات الملايين من الدولارات حسب ما نقلته من تفاصيل إذاعة صوت أميركا الناطقة بالفارسية.

واصدر بوقت سابق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بيانًا أكد فيه أن النفط الإيراني يُرسل إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الخاضعة للعقوبات "سِبِهر إنرجي جَهْان نَما بارس".

ووفقًا لهذا البيان، فإن الحكومة الإيرانية تستخدم عائدات النفط السنوية، التي تبلغ مليارات الدولارات، لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، إضافةً إلى دعم الجماعات المصنفة إرهابية "مثل حماس، وحزب الله، والحوثيين".

كما أوضح أن "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تعتمد على شبكات ووكلاء خارج إيران لتسهيل بيع وشحن النفط من داخل البلاد".

وفي هذا السياق، صرّح سكوت بَسِنت، وزير الخزانة الأميركي، بأن طهران "لا تزال تركز على استخدام عائدات النفط الإيراني لتمويل برنامجها النووي، وإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة القاتلة، ودعم وكلائها الإرهابيين في المنطقة".

وأكد الوزير أن "الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف أي محاولات من قبل إيران لتمويل هذه الأنشطة العدائية".