القضاء الإيراني يحكم بالسجن على وزيرين في الحكومة السابقة بتهم الاختلاس

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران عن صدور الأحكام النهائية ضد المتهمين في قضية “شاي دبش“، وقال إنه تم الحكم على وزيرين في حكومة إبراهيم رئيسي في هذه القضية.

وقال أصغر جهانكير اليوم إنه في هذه القضية المتعلقة بـ”الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد”، تم الحكم على جواد ساداتي‌ نجاد، وزير الجهاد الزراعي السابق، بالسجن لمدة سنتين، وعلى سيد رضا فاطمي‌ أمين، وزير الصناعة والمناجم والتجارة السابق، بالسجن لمدة سنة.

وأضاف أن هذه الأحكام صدرت بعد “تطبيق تخفيض” وبناءً على المادة السادسة من قانون تخفيض العقوبات السجنية التعزيرية، وذلك بسبب “التدخل الضعيف للمتهمين في وقوع الجريمة”.

وجاء تطبيق التخفيض في العقوبات ضد هذين الوزيرين السابقين في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في وقت كان قد تم فيه الحكم على ساداتي‌ نجاد في 14 مايو من العام الماضي بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية فساد أخرى تُسمى “المدخلات الحيوانية”.

وتم الكشف عن المخالفات المالية الضخمة في استيراد الشاي التي اطلق عليها قضية “شاي دبش” لأول مرة في ديسمبر من عام 2023 من قبل منظمة التفتيش العامة.

وكان غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، قد أعلن في مايو من عام 2024 أن حجم الاختلاس والفساد في قضية “شاي دبش” بلغ 3.7 مليار دولار، وقال إن 45 شخصًا قد تم توجيه التهم إليهم في هذه القضية، كما تم إجراء تحقيقات مع عدد أكبر من الأشخاص.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية يوم الإثنين إن أكبر رحيمي درآباد، المدير التنفيذي لشركة “شاي دبش”، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 66 سنة بناءً على ستة تهم، بما في ذلك تهريب السلع المنظمة، والإخلال الكبير بالنظام الاقتصادي بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المالية أو تهريب العملات الأجنبية بقيمة أكثر من 2.5 مليار يورو وغيرها.

كما تم الحكم عليه بغرامة مالية إجمالية تجاوزت 244 تريليون تومان، وهو المبلغ الذي طبقًا للوائح قانون العقوبات الإسلامية لا يُنفذ منه إلا أقسى العقوبات.

وجاء حكم المدير التنفيذي لشركة “شاي دبش” بدفع المبلغ المذكور في حين أن وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية كانت قد أفادت في 25 فبراير المنصرم بأن إجمالي الأصول، سواء المنقولة أو غير المنقولة، التي تم ضبطها ومصادرتها من مجموعة شركات “دبش” في مرحلة التحقيقات الأولية تبلغ فقط 30 تريليون تومان.

ووفقًا لهذا التقرير، في الجزء الأول من هذه القضية تم إصدار لوائح اتهام ضد 61 متهما وعقدت محكمة لذلك، كما تم توجيه التهم إلى 59 شخصًا آخرين.

كما نشرت السلطة القضائية الأحكام الصادرة ضد عدة متهمين آخرين، التي تشمل السجن والغرامات المالية والجلد.